Şûrâ’nın bağlayıcı olduğu meselelerde Halîfe istişâre ettiğinde, doğruluğuna veya yanlışlığına bakılmaksızın çoğunluğun görüşü alınır. Fakat bunlar dışında kalıp istişârenin bağlayıcı olmadığı konularda çoğunluğa veya azınlığa bakılmaksızın doğruluk aranır.
Madde 110
المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
